مشروع جديد لشركات الوساطة لخفض راسمالها الى 3 ملايين درهم

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية عن مشروع النظام الجديد لشركات الوساطة والذي تضمن تقسيمها الى فئتين وخفض رأس المال المدفوع لشركات الوساطة "عضو التداول" إلى 3 ملايين درهم و10 ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة "عضو التداول والتقاص".
ويطالب المشروع "شركات الوساطة تقديم ضمان مالي لصالح الهيئة والسوق بحيث لا يقل قيمته عن مليون درهم بالنسبة لعضو التداول و50 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة "عضو التداول والتقاص".
ويتضمن المشروع مادة تنص على عدم جواز مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة يُجدد سنوياً، وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة، واستثناءً من ذلك يجوز لوزارة المالية والمصرف المركزي مزاولة نشاط الوساطة للأوراق المالية الخاصة بالحكومـة الاتحاديـة أو حكومـات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
ونص المشروع على منع شركة الوساطة من أن تكون شريكاً في شركة وساطة أخرى، ولا يجوز لها أن تكون شريكاً في أي شركة أخرى إلا بموافقة الهيئة.
ولا يجوز للشريك في شركة الوساطة أن يكون شريكاً في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز (5%) من رأس مالها، أو أن يكون عضواً بمجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو أن يشغل منصباً في إدارتها التنفيذية.