استثمارات إسبانيا وحاولات من قبل الملك للزيادة

يزور الملك الإسباني خوان كارلوس اليوم مع قيادة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال، ويناقش الوفد المرافق له أوجه التعاون الاقتصادي وتجذير الشراكة بين البلدين الصديقين، حيث يركز اللقاء على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، وقال المهندس مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة إن الزيارة ستعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وإسبانيا وتدفع بها قدما إلى الأمام لاسيما في قطاع النقل، كما ستعمل على زيادة تدفق الاستثمارات الإسبانية في المملكة نظرا لكون المملكة تمثل سوقا جاذبة للصناعات الإسبانية مثلها مثل بقية الصناعات العالمية.

وكانت خلال الأسبوع الماضي قد شاركت 80 شركة إسبانية في لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الإسباني الذي يعقد في الرياض يومي الأربعاء والخميس 14-15/5/2014م الموافق 15-16/7/1435هـ، ونظمه مجلس الأعمال السعودي – الإسباني برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في حدث يعد الأول من نوعه يتم فيه حضور مثل هذا العدد من الشركات الأجنبية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتعليقا على هذه الزيارة قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن زيارة العاهل المغربي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية نحو مرتبة متقدمة على الرغم من حجم الترابط والشراكة القائمة التي تعد جيدة في حد ذاتها، لكننا نطمح إلى المزيد من التعاون والشراكة لما يخدم اقتصاد البلدين والشعبين الصديقين. قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف: «المملكة التي تحولت إلى ورشة عمل لا تتوقف تحتاج إلى الخبرة الإسبانية في كثير من المجالات، لاسيما صناعة المعدات والآلات، وكذلك إسبانيا تحتاج إلى الكثير من الصادرات السعودية وعلى رأسها النفط والبتروكيماويات».

من جهته أوضح أحمد سعيد باحاذق نائب رئيس مجلس رجال الأعمال السعودي الإسباني إن مؤشرات التبادل التجاري بين الجانبين خلال الفترة من 2003-2010م، وحسب رصيد الميزان التجاري بين الجانبين قد اتسم بالفائض لصالح المملكة طيلة الفترة من 2003-2010م، حيث بلغت قيمة هذا الفائض حوالي 13028 مليون ريال في عام 2010م، ونسبته حوالي 58% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وبالنسبة للمشروعات الصناعية هناك نحو 13 مشروعا مشتركا بين الجانبين، يساهم الشريك الإسباني فيها بحصة تقدر نسبتها بحوالي 32% من إجمالي حجم رأس المال، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته حوالي 43%