شركة “أبعاد الأردن للاستثمار والإمارات للاستثمار التجاري”

عمان -الغد- فشلت أمس كافة محاولات تدخل بعض الوسطاء لوقف نزيف سهمي شركة “أبعاد الأردن للاستثمار والإمارات للاستثمار التجاري”، و”التجمعات لخدمات التغذية والإسكان”، والتي امتدت آثارها السلبية بحالة فزع في بورصة عمان، بالمقابل طالبت جمعية معتمدي سوق رأس المال بجلب المستثمرين الذين تستحق عليهم ذمم لشركات الوساطة المالية ويلجأون للهروب من البلاد.وأفضت جلسة تداول بورصة عمان للصعود بفضل ارتفاع سهم البنك العربي ليصعد المؤشر العام بنسبة 0.12 %، لينهي المؤشر العام عند مستوى 2115.57 نقطة.
وقال أحد مديري شركة الوساطة المالية في بورصة عمان إن المبادرة التي تقدم بها المستثمر بسام عبيد تقضي بإيداع مبلغ مليون دينار في حسابات لدى 8 مكاتب وساطة مالية توزع بينهم وفقا لأحجام تعامله معه.
غير أن تلك المبادرة فشلت بحسب حديث مدير شركة الوساطة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، وقال “إن مكاتب الوساطة المالية تتذرع بأن قرار الموافقة على التسوية مع المستثمر بسام عبيد يحتاج لموافقة إدارته الإقليمية خارج الأردن”.
وحول تفاصيل الاتفاق قال “يتم تحويل مليون دينار لدى شركات الوساطة ويتوقف العرض على الأسهم لمدة عشرة أيام عمل على أن يقوم عبيد في نهاية اليوم العاشر بتغذية حساباته بالنقص الحاصل لنسبة هوامش الصيانة لحساباته الممولة على الهامش والبالغ 35 %”.
وتنص تعليمات التمويل على الهامش بأن على العميل أن يغذي حسابه لدى شركة الوساطة المالية في حال هبوط ضماناته دون 35 % عبر دفع النقد لشركة الوساطة، وبخلاف ذلك تقوم تلك الشركات بالبدء بعرض الأسهم وإلا تتعرض لمخالفات من هيئة الأوراق المالية.
وبلغ مجموع الأسهم المعروضة على سهم شركة أبعاد 2.1 مليون سهم، وسهم شركة التجمعات 1.7 مليون سهم دون أن يقابلها طلب.
من جهته، رد رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف على تصريحات المستثمر عبيد حول كون مشكلته قد تسبب بها الوسطاء بالقول “إن الوسطاء ينفذون تعليمات التعامل بالهامش، وبالتالي يعرضون الكميات التي بحوزتهم وفقا للقوانين والأنظمة”.
وقال عبيد أول من أمس في اتصال هاتفي بخصوص بعض الإشاعات التي بدأت تسري في بورصة عمان إن “جذور المشكلة بدأت من مكتب وساطة مالية بمبلغ بسيط”.
وطالب الخاروف هيئة مكافحة الفساد وهيئة الأوراق المالية بجلب المستثمرين الذين فروا من البلاد والمستحق عليهم ذمم لشركات الوساطة المالية، مبينا أن تلك الذمم التي تستحق على مستثمرين هاربين في كندا تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.
وأشار الى أن شركات الوساطة المالية عانت من كبار المستثمرين الذين هربوا خارج البلاد وهم مطالبون بملايين الدنانير، مشيرا الى أنها أصبحت ظاهرة.
كما طالب بتشكيل لجنة من قبل هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك ومعتمدي سوق رأس المال للوقوف على أوضاع “المستثمر عبيد” والمتواجد خارج البلاد.
ولفت الخاروف الى أن المشكلة الحالية التي تمر بها بورصة عمان باتت تؤثر على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن ضعف جلب الهاربين أدى الى لجوء البعض لمثل تلك الوسائل على حد تعبيره.
وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 7.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3186 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 128 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 55 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.20 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة
0.80 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.65 %.